ماده دوازدهم

1. هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.

2. هر کس آزاد است هر کشوري و از جمله کشور خود را ترك کند.

3. حقوق مذکور فوق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیتهائی که بموجب قانون مقرر گردیده و براي حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهاي دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.

4. هیچکس را نمی توان خود سرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد.

ماده سیزدهم

بیگانه اي که قانوناً در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجراي تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممکن است از آن کشور اخراج بشود و جز در مواردي که جهات حتمی امنیت ملی طور دیگر اقتضاء نماید باید امکان داشته باشد که علیه اخراج خود موجهاً اعتراض کند و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب بخصوص از طرف مقام صالح با حضور نماینده اي که به این منظور تعیین می کند رسیدگی شود.

ماده چهاردهم

1. همه در مقابل دادگاهها و دیوانهاي دادگستري متساوي هستند. هر کس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید. تصمیم به سري بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه درصورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوي اقتضاء کند و خواه در مواردي که از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستري باشد تا حدي که دادگاه لازم بداند امکان دارد لیکن حکم صادر در امور کیفري یا مدنی علنی خواهد بود مگر آنکه مصلحت صغار طور دیگري اقتضاء نماید یا دادرسی مربوط به اختلافات زناشوئی باشد یا ولایت
اطفال باشد.

2. هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.

3. هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوي کامل لااقل حق تضمینهاي ذیل را خواهد داشت:
الف. در اسرع وقت و بتفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده میشود مطلع شود..

ب. وقت و تسهیلات کافی براي تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.

ج. بدون تأخیر غیر موجه درباره او قضاوت بشود.

د. در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا بوسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردي که مصالح دادگستري اقتضاء نماید از طرف دادگاه راساً براي او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه اي نخواهد داشت.

ه. از شهودي که برعلیه او شهادت میدهند سئوالات بکند یا بخواهد که از آنها سئوالاتی بشود شهودي که بر له او شهادت میدهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آنها سئوالات بشود.

و. اگر زبانی را که در دادگاه تکلم می شود نمیفهمد و یا نمی تواند به آن تکلم کند یک مترجم مجاناً به او کمک کند.

ز. مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید.

4. آئین دادرسی جوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند باید بنحوي باشد که رعایت سن و مصلحت اعاده حیثیت آنان را بنماید.

5. هرکس مرتکب جرمی اعلام بشود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او بوسیله یک دادگاه عالیتري طبق قانون مورد رسیدگی واقع بشود.

6. هرگاه حکم قطعی محکومیت جزائی کسی بعداً فسخ بشود یا یک امر حادث یا امري که جدیداً کشف شده دال بر وقوع یک اشتباه قضائی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد، شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارات او طبق قانون جبران بشود مگر این که ثابت شود عدم افشاء بموقع حقیقت مکتوم کلاً یا جزئاً
منتسب بخود او بوده است.

7. هیچکس را نمی توان براي جرمی که به علت اتهام آن بموجب حکم قطعی صادره طبق قانون آئین دادرسی کیفري هر کشوري محکوم یا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقیب و مجازات قرار داد.
ماده پانزدهم

1. هیچکس بعلت فعل یا ترك فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محکوم نمی شود و همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنجه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد. هرگاه پس از ارتکاب جرم قانون مجازات خفیف تري براي آن مقرر دارد مرتکب از آن استفاده خواهد نمود.

2. هیچ یک از مقررات این ماده با دادرسی و محکوم کردن هر شخصی که بعلت فعل با ترك فعلی که در زمان ارتکاب بر طبق اصول کلی حقوق شناخته شده در جامعه ملتها مجرم بوده منافات نخواهد داشت.

ماده شانزدهم

هرکس حق دارد به اینکه شخصیت حقوقی او همه جا شناخته شود.

ماده هفدهم

1. هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2. هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض از حمایت قانون برخوردار شود.

ادامه مطلب در بخش چهارم